تريليون دولار ايرادات نفط الخليج حتى 2020 يُستثمر ثلثها محلياً لتطوير البنى التحتية

يُتوقع ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نحو تسعة تريليون دولار من مبيعات نفطها بين 2007 و2020، ما يؤهلها لتصبح احدى ركائز النظام المالي الدولي والاستقرار الاقتصادي فيه خصوصاً ان نسبة استثمارات هذه الدول من دخولها في الاسواق الخارجية ستراوح بين 30 و60 في المئة بينما سيتم استثمار النسب الباقية في الاسواق المحلية. وسيصل حجم الاستثمار الداخلي الى حدود 230 بليون دولار سنوياً.
وتوقع برايان كيد من «باركليز كابيتال» في لندن ان يتم انفاق نصف هذا المبلغ (15 في المئة من الدخل العام) لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الانتاج. وقال كيد في اتصال مع «الحياة» ان تدفق هذه المبالغ الضخمة الى خزائن دول الخليج وزيادة مخصصات الانفاق الداخلي وتطوير الانتاج قد يثير موجة اضافية من التضخم الذي يعاني منه سكان منطقة الخليج.
ويُقدر معهد «غلوبال ماكنزي» ان استمرار الطلب على النفط والغاز، خصوصاً من دول الخليج المصدر الاساسي للطاقة في العالم، سيؤمن بين 5 و9 تريليون دولار.
وشدد المعهد، في تقريره الفصلي الاخير، على ان سعر النفط الذي لا يتوقع تراجعه الا في حال حدوث ركود دولي شامل، سيُحدد حجم الثروات الخليجية وتدفق الاستثمارات الى الخارج. وقال انه «حتى مع سعر برميل يتراجع من مستواه الحالي الى 50 دولاراً، سيصل حجم الدخل الى 4.7 تريليون دولار في العام 2020 اي نحو 2اضعاف حجم الدخل خلال الاعوام الـ14 الماضية، لكن مع استقرار السعر عند 100 دولار، ستستطيع دول الخليج جمع 8.8 تريليون دولار في نهاية العقد الثاني.
وفي نظرة الى الاستثمارات الخليجية في الاسواق المحلية منذ العام 1993 يظهر ان دول المجلس استثمرت نسبة 20 في المئة من دخلها في برامج التنمية والمشاريع الجديدة وغيرها مثل ما يجري في دول اوروبا والولايات المتحدة. واذا استمرت دول المنطقة بنهجها عبر زيادة الاستثمارات المحلية بنسبة 6.1 في المئة سنوياً يصبح حجم الاستثمارات الداخلية في العام 2020 نحو 3.2 تريليون دولار اي نحو 230 بليون دولار سنوياً. يُشار الى ان القطاع الخاص الخليجي يستثمر حالياً نسبة 25 في المئة من ثرواته محلياً بعدما كانت النسبة نحو 15 في المئة العام 2002.
ولاحظ كيد ان «ضيق مجال الاستثمار المنتج في دول الخليج سيُحتم زيادة الانفاق الاستهلاكي وتنفيذ مشاريع قد تستفيد منها دول اجنبية لكنها تؤمن فرص عمل داخلية».
وافاد تقرير المعهد ان «القيادات الشابة» في بعض دول الخليج اعلنت خططاً لزيادة الاستثمارات في الاسواق المحلية لتنويع مصادر الدخل المستقبلية، بعيداً عن النفط، ولايجاد فرص عمل للمواطنين خصوصاً الاجيال الجديدة. وقدر التقرير انه اذا رفعت دول الخليج استثماراتها المحلية الى نسبة 28 في المئة من الناتج المحلي سيعني ذلك بالارقام نحو 4.2 تريليون دولار خلال 14 سنة.
وفي حال بقاء اسعار النفط بمتوسط 100 دولار للبرميل يمكن لدول الخليج ضخ ما يصل الى 5 تريليون دولار في الاسواق الدولية في الفترة حتى السنة 2020 ما يرفع مجمل ما ستمتلكه من اصول خارجية، وبشكل متدرج، الى 10.5 تريليون دولار. وسيؤثر تدفق هذه الاستثمارات الى اسواق العالم او سحبها ايجاباً او سلباً في مستوى الفائدة على العملات الرئيسية والسيولة وحتى ايجاد فرص عمل جديدة.
وفي نيويورك (ا ب) تراجع سعر الخام الاميركي نحو 5 دولارات للبرميل في عقود آب (اغسطس) بعدما اظهرت بيانات أسبوعية امريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الاسبوع الماضي مع انحسار نشاط مصافي التكرير. وقالت ادارة معلومات الطاقة ان مخزونات النفط الخام الاميركية ارتفعت 800 ألف برميل الى 301.8 مليون برميل على مدى الاسبوع المنتهي في 20 حزيران (يونيو) بينما كانت توقعات المحللين لتراجع قدره 1.4 مليون برميل.
وعند السادسة بتوقيت غرينيتش سجل الخام الاميركي 132.10 دولار متراجعاً نحو 8 دولارات عن سعره القياسي الذي اقترب من 140 دولاراً قبيل اجتماع جدة بين المنتجين والمستهلكين. كما تراجع برميل «برنت» عند الاقفال امس 4 دولارات الى 132.53 دولار.
وابقى مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) سعر الفائدة على الدولار عند 2 في المئة.

» لعبه ممنوعه في الخليج // احذروا !
» 8 تريليونات دولار عائدات متوقعة للسياحة في 2008